"هاآرتس" تكشف عن صفقة جديدة لتوريد الغاز المصرى للكيان الصهيوني

"هاآرتس" تكشف عن صفقة جديدة لتوريد الغاز المصرى للكيان الصهيوني

كشفت مصادر صحفية "إسرائيلية" أن الشركة المصرية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى للكيان الصهيوني، وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعى "لإسرائيل" لمدة 17 سنة, يحق للطرف "الإسرائيلى" تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية.
ونقلت صحيفة هاآرتس عن مسؤول بارز فى وزارة البترول المصرية: إن من حق شركة غاز شرق المتوسط "EMG" توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل "إسرائيل" شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأضاف: إن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية, ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عام 2005, مع شركة غاز شرق المتوسط, التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم, لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
تعديل الأسعار:
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى "اسرائيل" لمدة 20 عاما بدأ العمل بها فى 2006.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق بين حكومتى الدولتين وهو السائد منذ توقيعه وبالتعديلات التى جرت عليها مؤخرا وارتبطت بمعادلة سعرية جديدة تم من خلالها رفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد الرفض الشعبى للأسعار القديمة".
وأوضحت الصحيفة أن شركة "EMG", المملوكة لرجل الأعمال "الإسرائيلى" "يوسى ميمان" بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة "دوراد" "الإسرائيلية" العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
وتلتزم شركة "EMG" فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة "دوراد" لمدة 17 سنة، ويعطى العقد الحق لشركة "دوراد" فى تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين, تلتزم "EMG" بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة "دوراد"، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا.