المالكية وأتباع المذهب المالكي

أتباع المذهب المالكي المنسوب لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، المتوفي سنة 179 هـ. ويعتمد هذا المذهب على اثني عشر أصلاً، هي: القرآن والسنة، والإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف، والعادات، وسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان. ويمكن القول إن المذاهب المالكي يمثل مدرسة (المقاصد) التي تنظر إلى مقاصد النصوص الشرعية لا إلى حرفيتها.

نقلاً عن: ويكيبيديا (الموسوعة الحرة):

المالكية

وهو من اوسع المذاهب الاسلامية انتشاراً في القديم ، ويتبني على الآراء الفقهية والعقائدية والسياسية للامام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره إغلاق باب الاجتهاد، وعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الجائر.
النشأة والتطور
تأسس المذهب المالكي على يد مالك بن أنس ، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري ، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
ارتفع شأنه وصار له صيت شائع حتى ان المنصور قال له يوماً : « أنت والله اعلم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لاكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولا بعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه ».
توسعت قاعدة المذهب المالكي في الحجاز و المدينة المنورة بسبب دعم العباسيين لهم.
في عام (237 هـ) اخرج قاضي مصر اصحاب أبو حنيفة و الشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر المذهب هناك.
تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى مذهب مالك ونشروا الكتب التي تحوي آراءه، توسع المذهب ورسخت قواعده ، قال ابن حزم : « مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان ، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس ».

أصول المذهب المالكي
نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الإعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة.

كان للإمام مالك منهج في الإستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره".

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والإجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.

ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الإستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب.

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والإستصحاب والإستحسان

الأصول النقلية
القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره ويعتبر السنة تبيانا له.
السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور. وهو بهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية الفقهاء السبعة.
عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسم الإمام الباجي عمل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالإستنباط والإجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة(3).
الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه".
شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

الأصول العقلية
كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء المذهب الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:

القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله.
الإستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس" إشارة إلى أصل الإستحسان؛ لأن الإستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس، أي أن معنى الإستحسان طلب الأحسن للإتباع.
المصالح المرسلة: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد العامة.
سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الإعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة..

العرف والعادة: إن العرف أصل من أصول الإستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.
الإستصحاب: كان مالك يأخذ بالإستصحاب كحجة، و مؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره.
قاعدة مراعاة الخلاف: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها "قاعدة مراعاة الخلاف"، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر" . ومثاله: إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر. فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما.

النظر المقاصدي في المذهب المالكي
إن الإمام مالكا عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للإستنباط مستقلا.

نقلاً عن: ويكيبيديا (الموسوعة الحرة)

نقلاً عن إسلام أون لاين

فلسفة التشريع في المذهب المالكي

وتحدث الدكتور محمد الروكي عن فلسفة التشريع في المذهب المالكي، واعتبره فقها جامعًا بين البناء الفكري العقدي والبناء القلبي والبناء الخارجي المتعلق بالجوارح. فبالنسبة للبناء القلبي، يعتبر القلب العنصر المحوري في شخصية المسلم، ذلك اعتنى المذهب المالكي بفقه النفس والتربية القلبية غاية الاعتناء.

أما في ما يتعلق بالبناء الخارجي، فيؤكد الروكي أن فقه المعاملات والعادات في المذهب المالكي قائم على الوسطية والاعتدال والتوازن في جلب المصالح ودرء المفاسد، فهو في اجتهاداته يروم الصرامة والاحتياط وعزائم الأمور حينما يتعلق بحفظ الدين وتعظيم حرماته، ويروم التيسير والتخفيف والتوسيع، حينما يتعلق الأمر بمعايش الناس وحفظ نفوسهم وأموالهم ومصالحهم في الدنيا.

وفي محور "التصرفات النبوية الإرشادية لدى فقهاء المالكية"، اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المالكية أخذوا عبر القرون بالمنهج الذي يقتضي تمييز مقامات التصرف النبوي الذي أصله إمامهم وطوروه بشكل كبير ووضعوا له القواعد، وأبدع كثير منهم في تمييز أنواع التصرفات النبوية حسب دلالتها التشريعية، انطلاقا من التمييز بين المقامات التي تصدر عنها تلك التصرفات.

وحدد العثماني ثلاث سمات للتصرفات النبوية الإرشادية، وهي أنها مطلوبة لمصالح الدنيا لا لمصالح الآخرة، كذلك أنه لا قربة فيها ولا ثواب، وأيضا أنه لا حرج في عدم الامتثال لها.

وخصص الدكتور عبد المنعم التمسماني، الأستاذ بكلية الآداب بتطوان وواعظ بالمجلس العلمي للمدينة، مقاله حول جريمة شهادة الزور وعقوباتها في الفقه المالكي، والتي أورد بشأنها الكاتب قرار فقهاء المالكية ضرورة التشديد على شاهد الزور ومؤاخذته بأنواع شتى من العقوبات التعزيرية، من ضرب وحبس وتشهير، إضافة إلى رد شهادته وعدم قبولها أبدا على الأرجح.

فقد جاء في المدونة: "قلت: أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع به وما يصنع به؟ قال: قال مالك: يضربه ويطوف به في المجالس...".

وقد استند فقهاء المالكية -وفق التمسماني- فيما قرروه من العقوبات التعزيرية المذكورة على جملة من السوابق القضائية المأثورة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وشريح القاضي رضي الله عنهم، منها أن عمر رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه أي يسود ويطاف به في القبائل، ويقال: "إن هذا شاهد زور فلا تقبلوا شهادته".

نقلاً عن إسلام أون لاين
المذهب المالكي وأصول الفقه

وفصل العلامة محمد التاويل، أحد كبار علماء المالكية بالمغرب، في بيان خصائص المذهب المالكي على صعيد أصول الفقه وعلى صعيد الفقه نفسه: فعلى مستوى أصول الفقه، يمتاز المذهب المالكي بعدة مزايا وخصوصيات من أهمها:

ـ وفرة مصادره وكثرة أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعمل أهل المدينة والقياس والاستحسان والاستقراء وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف، بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي أنهاها بعض المالكية إلى ألف ومائتي قاعدة تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته.

ـ تنوع هذه الأصول والمصادر، فإنها تتراوح بين النقل الثابت والرأي الصحيح المستمد من الشرع والمستند إليه كالقياس. هذا التنوع -وفق التاويل- في الأصول والمصادر والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظر وعدم الجمود على النقل أو الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة المحدثين ومدرسة أهل الرأي، وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته.

ـ توسعه في استثمار الأصول المتفق عليها توسعا كبيرًا، مما ساعد ويساعد على سد الفراغ الذي يمكن أن يحس به المجتهد عند ممارسة الاجتهاد والاستنباط، وهكذا نجده في التعامل مع الكتاب والسنة لا يكتفي بالنص والظاهر، بل يقبل مفاهيم المخالفة والموافقة وتنبيه الخطاب، كما يقبل دلالة السياق ودلالة الاقتران والدلالة التبعية، وقد استدل بقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} على عدم وجوب الزكاة في الخيل لاقترانها بالحمير التي لا زكاة فيها، كما توسع في باب القياس، فقبل أنواعًا من القياس لا يقبلها غيره، ولم يخصه بباب من أبواب الفقه ولا نوع من أنواع الحكم.

أما على مستوى خصوصيات المذهب على الصعيد الفقهي نفسه، فقد أجملها العلامة المغربي في عشرة محاور هي:

ـ رحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة.

ـ قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر في ظل الشريعة الإسلامية وتحت مراقبتها وداخل إطارها الفقهي ومحيطها الفلسفي والأخلاقي بفضل أخذه بمبادئ العادة الحسنة والمصلحة المرسلة وسد الذرائع..

ـ المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية بفضل مبدأ مراعاة الخلاف الذي اتخذه أصلا من أصوله الفقهية التي بنى عليها فقهه.

ـ السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه ـ الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشديد ولا غرابة ولا شذوذ ولا جمود ولا تعقيد ولا تمرد ولا تكفير..

ـ البعد المقاصدي، حيث يعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلاتها، وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام.