المؤتمر الاقتصادي.. تساؤلات مشروعة

المؤتمر الاقتصادي.. تساؤلات مشروعة
كتبه: كمال أمين الوصّال
موقع البداية

بعد ما يزيد عن أربع سنوات و"ثورتين" ودورتين للانتخابات الرئاسية وتزايد معاناة المصريين وخاصة أولئك الذين ثاروا على أوضاع ماقبل يناير 2011 يأتى المؤتمر الاقتصادى.

وبين الاحتفاء المفرط بأى شيء وكل شيء -بل اعتبار البعض أنالتأييد لكل مايحدث شرطا أساسيا للحصول على صك"الوطنية"- والرفض التام لكل شيءعند آخرين تبرز الحاجة إلى نظرة تتوخى الموضوعية للمؤتمر وتداعيات ما تم فيه وما أعلن عنه.

وبعيدا عن التحليلات الاقتصادية الفنية –رغم أهميتها- يمكن تقييم المؤتمر من خلال الإجابة على سؤال بسيط مع الأخذ فى الاعتبار أن الإعلان عن مشروعات لايعنى بالضرورة تحققها ولكن سنفترض أن ما أعلن عنه " اتفاقات" وليس نوايا أو رغبات قد تتحقق أو لا تتحقق.

السؤال هو: ما علاقة المشروعات التى أعلن عنها بالمشكلات والتحديات الاقتصادية التى يواجهها الاقتصاد المصرى؟ أو مامدى مساهمة هذه المشروعات فى علاج مشاكل الاقتصاد المصرى؟

يعانى الاقتصاد المصرى من عديد من المشكلات الاقتصادية الاجتماعية التى تحولت إلى " ألغام" قابلة للانفجار فى أى وقت نتيجة فشل النمط التنموى الذى تبنته الحكومات المتعاقبة منذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين وحتى الآن. فعلى سبيل المثال يعانى قطاع الخدمات الاجتماعية من تدهور مريع ، فهناك غياب أو نقص خطير فى خدمات الرعاية الصحية وتدنى واضح فى جودتها. وهناك تدهور مماثل فى منظومة التعليم بداية من التعليم قبل الأولى إلى التعليم مابعد الجامعى نشعر به ونعانى منه جميعاكماتشير الأرقام الرسمية (الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء) أن مايزيد عن ربع المصريين يعيش تحت خط الفقر وأن سكان العشوائيات يزيدون عن 20% من سكان مصر.

وقد يجيب البعض بأن مواجهة هذه المشكلات هو من صميم وظائف الدولة وأن الاستثمارات الأجنبية و الخاصة لا شان لها بمثل هذه المشكلات ، وهذا صحيح جزئيا. ولكن يبقى السؤال: ماذا فعلت الدولة لمواجهة هذه المشكلات؟ هل هناك برامج وخطط للنهوض بهذه القطاعات؟ ليس لاعتبارات العدالة الاجتماعية فقط ، ولكن لأن وجود موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية أحد محددات الاستثمار الأجنبى كما تشير الكثير من الدراسات والتجارب الدولية.

ولنطرح هذه المشكلات الاقتصادية -الاجتماعية جانبا... ماذا عن " الاقتصاد" فى المؤتمر الاقتصادى؟

ماذا عن قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات؟

يعانى القطاع الصناعى من انخفاض الإنتاجية وتقادم الأساليب الانتاجية وعدم قدرة منتجاتنا على المنافسة فى الأسواق الدولية. ويعانى قطاع الخدمات من التركيز على القطاعات منخفضة القيمة المضافة مع غياب للقطاعات عالية القيمة المضافة مثل الاستشارات وغيرها ويصل معدل البطالة إلى حوالى 13%.

فما المشروعات الصناعية التى اتفق عليها والتى يتوقع أن تلعب دورا ما فى تحقيق التنمية الصناعية؟ ما الاستثمارات والاتفاقات التى تمت لتحول دون اندثار صناعة الغزل والنسيج التى تتعرض للموت البطيء؟ هل اتفق على عدة مشروعات عملاقة لوضع حجر الأساس لبعض الصناعات ذات المحتوى التكنولوجى المرتفع مثل الالكترونيات؟ هل هناك استثمارات لإقامة صناعات تقوم باستغلال الموارد المعدنية لدينا والتى لاتحصل الحكومة من استخراجها إلا على الفتات؟

وهل أعلن عن برنامج أو خطة واضحة لتطوير الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتى تغذى المشروعات الكبيرة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والتى توفر مايزيد عن ثلاثة أرباع فرص العمل فى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة؟

ماذا عن الزراعة؟هل نجحنا فى استقطاب استثمارات لإقامة مشروعات زراعية كبيرة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة ترفع من الكفاءة فى استخدام مياه الرى التى بات واضحا أننا سنواجه انخفاض نصيبنا منها قريبا؟ هل هناك استثمارات لتطوير التركيب المحصولى والاتجاه الى المحاصيل عالية القيمة المضافة مثل الأعشاب الطبية والمواد التى تستخدم فى تطوير الأدوية؟ وهل هناك استثمارات ستوجه لاستغلال الثروات السمكية المهدرة على الشواطئ الممتدة على بحرين ونهر النيل والعديد من البحيرات التى تعانى الإهمال والتلوث؟

إن معظم الاستثمارات والمشروعات التى أعلن عنها مشروعات عقارية فهل ستساهم هذه المشروعات فى زيادة الصادرات والحد من العجز فى الميزان التجارى الذى يزيد من القروض ويلتهم الاحتياطى النقدى؟ وهل تفيد هذه المشروعات سكان العشوائيات على سبيل المثال؟

قطاع العقارات من الناحية الاقتصادية هو قطاع داعم أى يخدم القطاعات الأخرى واذا كانت الدول الخليجية تركز على هذا القطاع فإن ذلك يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الاقتصادات اذ يصعب أو يستحيل التوسع فى النشاط الزراعى نتيجة للظروف المناخية وندرة المياه كما يصعب علي معظمها تأسيس قطاع صناعى قوى نتيجة للعديد من العوامل ، ولذا لاتجد الاستثمارات فيها منفذا للاستثمار غير الاستثمار العقارى أو الاستثمار فى الاسواق المالية.

وتبقى أيضا أسئلة أخرى: هل حددت المشروعات التى عرضت على المستثمرين فى ضوء رؤية وخطة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية أم أعدت مجموعة من المشروعات لا رابط بينها سوى أنها تروق للمستثمرين؟ هل هناك رؤية لدى صانع القرار لما يعرف بالقطاعات " القائدة" أى التى ستقود عملية التنمية؟

لم تكن المشكلة قبل يناير فى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى أو ضعف مستوى الاستثمارات الأجنبية فقد شهدت السنوات الاخيرة السابقة ليناير تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبى ومعدلات مرتفعة من النمو ولكن كانت المشكلة الأساسية فى طبيعة هذا النمو: من أين يأتى النمو وأين يذهب؟ هل هو نمو شامل يفيد الجميع أم حكرا على فئة قليلة العدد؟ هل يوفر فرص عمل كافية ؟ هل هو نمو يعتمد على أنشطة إنتاجية حقيقية -وليست أنشطة ريعية- قادرة على تحويل النمو إلى تنمية حقيقية؟

لم نعد نملك ترف الانتظار أو التجربة والخطأ. إن المشكلات التى تواجه مصر تتطلب رؤية شاملة للتنمية تستند الى حسابات دقيقة وادراك واعى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المجتمع والتى بات تجاهلها ينذر بمخاطر قد تطيح بأى مكاسب جزئية قد تتحقق هنا او هناك.